به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده یک قانون بیمه بیکاری، کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون هستند، بنابراین در زمان از دست دادن شغل و در صورت داشتن سابقه پرداخت بیمه، افراد می توانند تا زمان پیدا شدن شغل دیگر و بر اساس جدولی از بیمه بیکاری استفاده کنند.
بر پایه این گزارش، در ماده 8 همین قانون نیز تاکید شده است که مقرری بیمه بیکاری افراد به محض اشتغال به کار دوباره، قطع خواهد شد.
سوء استفاده از صندوق بیمه بیکاری
اما متاسفانه سوء استفاده برخی افراد از قانون و پیدا کردن راه های گریز در زمان اشتغال به کار مجدد، باعث می شود که سالیانه گروه هایی بتوانند از مزایای صندوق بیمه بیکاری در زمانی که اشتغال به کار دارند، استفاده کنند و این موضوع باعث تضییع حقوق افرادی می شود که واقعا باید از این صندوق استفاده کنند.
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر از شناسایی 104هزار و 817 مقرری بگیر بیمه بیکاری دارای اشتغال پنهان و قطع مقرری آنان خبر داد.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که طبق قانون، منابع موجود در صندوق بیمه بیکاری باید صرف تامین هزینه های مربوط به بیکاران شود. از اینرو، بهره‌گیری درست از این منابع سبب تقویت هرچه بیشتر صندوق و حمایت های به موقع از کار و تولید خواهد شد.
رشد 8 درصدی قانون گریزان
به گفته این مقام مسئول، این منابع در واقع سرمایه های کارگران و کارفرمایانی محسوب می شوند که صیانت از آنها از برنامه های راهبردی این حوزه تلقی می شود.
وی یکی از روشهای صیانت از این منابع را شناسایی مقرری بگیرانی دانست که ضمن دریافت مقرری، به صورت پنهانی اشتغال به کار دارند و لذا پس از شناسایی و احراز اشتغال و یا عدم پذیرش مشاغل پیشنهادی از سوی واحدهای ذیربط، نسبت به قطع مقرری آنان اقدام و از خروج منابع مزبور جلوگیری می شود.
این مقام مسئول افزود: از این طریق در سال 89 تعداد 104هزار و 817 نفر از مقرری بگیران دارای اشتغال پنهان شناسایی شده اند و مقرری آنان قطع شده است.
104هزار در 89، 97هزار در 88
وی تعداد مقرری بگیران دارای اشتغال پنهان در سال 88 را 96 هزار و 989 نفر اعلام کرد و بیان داشت: در مقایسه بین سال 89 و 88، تعداد مقرری بگیران دارای اشتغال پنهان 8 درصد معادل 7 هزار و 828 نفر رشد داشته است.
این مقام مسئول تاکید کرد: کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون هستند.
فرار از قانون قدیمی
در همین حال، عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در گفتگو با مهر ضعف در قانون بیمه بیکاری را یکی از دلایل عمده قانون گریزی افراد دانست و گفت: متاسفانه مجموعه قوانین این بخش راه های گریز فراوانی را در درون خود دارد که باعث می شود تا برخی افراد به فکر دور زدن قانون بیافتند.
وی اظهار داشت: وجود معافیتهای فراوان در مواد قانون کار از جمله ماده 191برای کارگاه های زیر 5 نفر، معافیتهای برخی از شاخه های کشاورزی، صنعت و بنگاه های خیریه و اماکن مذهبی باعث کوچک شدن دایره شمول قانون می شود.
وطن پرور ادامه داد: در حال حاضر دایره شمول قانون کار به بیش از 35 درصد جامعه نمی رسد و همه اینها باعث ایجاد راه های خروج افراد از اجرای قانون می شود.
پرداخت 3درصد حق کارفرما
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان 3 درصد حق بیمه بیکاری کارگران خود را به صورت ماهیانه می پردازند، بیان داشت: بالا بودن بروکراسی اداری و ضعف در قوانین قدیمی نه تنها باعث فرار برخی از قانون می شود، بلکه جلوی دستیابی گروهی دیگر به حق قانونی خود را نیز می گیرد.
این فعال کارفرمایی، حداکثر زمان پرداخت بیمه بیکاری را در شرایط فعلی 24 ماه اعلام کرد و گفت: برای حداقل آن زمانی در نظر گرفته نشده است اما بر اساس سوابق بیمه ای افراد محاسبه و پرداخت صورت می گیرد.
نظر شما